چنانچه هيأت تشخيص موضوع ماده 22 قانون شوراهاي كار با اخراج عضو شوراي اسلامي موافقت يا مخالفت نمايد چه آثاري بر آن وارد مي شود؟

مستنبط از ماده 28 قانون كار در مواردي كه نظر قطعي هيأت تشخيص موضوع ماده 22 قانون شوراي اسلامي كار (هيأت تشخيص انحراف و انحلال شوراها) عدم موافقت با اخراج نمايندگان قانوني كارگران، اعضاي شوراهاي اسلامي كار و ديگر اشخاص مذكور در ماده 28 باشد اشخاص مزبور كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مانند ساير كارگران مشغول كار و نيز انجام وظايف و امور محوله خواهند بود و مرجع رسيدگي به اعتراض كارفرما هيأت حل اختلاف مي باشد. بديهي است چنانچه راي هيأت تشخيص ماده22 موافقت با اخراج باشد رسيدگي به پرونده همانند ديگر اختلافات كارگري و كارفرمايي سير مقرر در ماده 157 را طي خواهد كرد. /۱۹۰۹