نكات كليدي و شرح ماده ۴ قانون کار

نكات كليدي و شرح ماده ۴ قانون کار:

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی،‌ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آنها. ‌کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و‌ ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.

ماده ۴ قانون کار:

بر اساس تعریف فوق، می توان گفت، کارگاه، فارغ از مفهوم عرفی آن، به محلی گفته می شود که کارگر در آن، اشتغال به کار دارد. بنابراین، کارگاه در قانون کار، صرفا شامل کارگاه های صنعتی و حرفه ای نمی باشد ؛ بلکه هر محلی که کارگران مشمول قانون کار، برای کارفرما در آن به انجام کار مشغول هستند، شامل مفهوم و تعریف قانونی کارگاه خواهد بود .

کارگاه‌ها در یک تقسیم‌بندی به ۳ قسم تقسیم می‌شوند:

۱) کارگاه کوچک؛ کارگاهی است که کمتر از ده نفر در آن مشمول به کارند که موقتاً از شمول بعضی مقررات کار مستثنی هستند.

۲) کارگاه خانوادگی کارگاهی است که: اولاً: کارگران آن دارای رابطه خویشاوندی نزدیک (پدر، مادر، فرزند و همسر) هستند. ثانیاً: انجام کار توسط صاحب کار همراه با خویشاوندان او صورت می‌پذیرد. ثالثاً: فرد دیگری در جمع خانوادۀ مذکور نباشد و اگر کس دیگری غیر از تعریف در جمع کارکنان باشد از تعریف کارگاه خانوادگی خارج می‌شود.

۳) کارگاه بزرگ؛ کارگاهی که غیر از مواد بالا باشد.

به نظر می­رسد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رويه ۴۱۲ – ۲۶/۸/۱۳۸۳ با بیان جمله: ««اشتغال شاکیان به کار در محیط کشتارگاه که از مصادیق بارز کارگاه محسوب می‌شود» ضمن در نظر گرفتن مفهوم عرفی «کارگاه» یکی از معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی را «محل انجام کار» دانسته است. بنابراین ازمنظر رأی موصوف شناسایی محل انجام کار به عنوان «کارگاه» می­تواند یکی از معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی برای اشخاص شاغل در آن محل باشد.

با توجه به تعریف قانونی کارگاه در ماده ٤ قانون كار ، ملاحظه می‌گردد، قانون گذار در تعریف کارگاه، معنایی وسیع و عام شمول را بیان نموده است و برخی از مصادیق مهم را شمارش کرده است که این شمارش با قید «از قبیل» بیان شده و جنبه حصری ندارد و طی آن کارگاه را به ذاتی و تبعی تقسیم نموده است، یعنی جدای از مکان‌هایی که کارگر در آنجا صرفاً به انجام کار مشغول است (ذاتی)، مکان‌هایی دیگر که به اقتضای انجام کار، مرتبط با امکنه یادشده هستند نیز به تبع این ارتباط جزء کارگاه تلقی شده‌اند (تبعی)؛ به عبارت دیگر، چنانچه اماکنی به اقتضای کار ایجاد شود یعنی طبیعت کاری که در کارگاه انجام می‌شود، موجب تأسیس اماکنی شود، این اماکن به موجب قانون به کارگاه ملحق بوده و مشمول ضوابط آن می‌باشد که در فصل هشتم قانون کار تحت عنوان «خدمات رفاهی کارگران» در طی مواد ۱۴۷ الی ۱۵۶ ضوابط حاکم بر این اماکن و شرایط آن‌ها تا حدود زیادی مقرر شده است.

شرايط تشكيل كارگاه :

وجود سه عنصر سرمایه که متشکل از ابزار کار و مواد اولیه است و نیروی کار که تحت تبعیت کارفرما اشتغال دارد و مدیریت که به دستور و تحت نظارت او، نیروی کار به فعالیت می‌پردازد؛ شرایط لازم جهت تشکیل کارگاه است

با توجه به مشکلات روز افزون ، کارگران و کارفرمایان محترم می توانند با وکلای متخصص به صورت شبانه روزی از طریق شماره تماس ها ی 09937174327 و 09937174328 در ارتباط باشید.