اگر کارفرما حکم اداره کار را اجرا نکند، كارگر میتواند از طریق مراجع قضایی، اقدام به اجراي حكم اداره كار کند. مراجع قضایی موظفند راي اداره كار را اجرا كنند و حق السعي ايام تعليق و غرامت را از كارفرما بگيرند.
همچنین، کارگر میتواند از طریق محاکم کار، اقدام به شكايت علیه كارفرما كند. محاکم کار مرجعي است كه به جرايم كاري رسيدگي مي كند و در صورتي كه كارفرما از اجراي حكم اداره كار خودداري كند، به مجازات مقرر در قانون كار محكوم خواهد شد.
مشاوره به کارفرمایان: 09937174328
مشاوره به کارگران: 09937174327
ماده 180 قانون كار مقرر مي دارد:
“كارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازمالاجرا مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آرا مذکور با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.”
بنابراين، در صورتي كه كارفرما از اجراي حکم اداره کار خودداري كند، علاوه بر اجراي حکم، به جريمه نقدي از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محكوم خواهد شد.
در صورتي كه شما كارگر هستيد و كارفرماي شما از اجراي حكم اداره کار خودداري مي كند، مي توانيد به محاکم اداره كار مراجعه و شكايت خود را ثبت كنيد. محاکم كار پس از رسيدگي به پرونده، در صورتي كه شكايت شما را موجه تشخيص دهد، كارفرما را به اجراي حکم اداره كار و پرداخت جريمه نقدي محكوم خواهد كرد.
با توجه به مشکلات روز افزون ، شما کارگران و کارفرمایان محترم می توانید با وکلای متخصص ما به صورت شبانه روزی از طریق شماره تماس های 09937174327 و 09937174328 در ارتباط باشید.
مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار هریک از آرای قطعی و لازم الاجرای صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگستری اجراء خواهد شد.
ماده ۱۸۰ قانون کار مقرر داشته :کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (۱۵۹) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر اجرای آرای مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد. هر چند این ماده قانونی، مجازات سنگینی برای کارفرمای مستنکف از اجرای رای قطعی اداره کار تعیین ننموده است، ولی ممکن است در صورتی که کارفرما از محکومیت خود بر اثر شکایت کارگر مطلع شود، نسبت به پرداخت حقوق مالی وی اقدام نماید.
براساس ماده ۱۰۶ و ۱۶۶ قانون کار، آرای قطعی که از مراجع حل اختلاف کار صادر میشود لازمالاجراست و با توجه به مورد باید به وسیلهی اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شود. ضوابط مربوط به آن هم براساس آییننامهای تحت عنوان آییننامهی طرز اجرای آرای قطعیِ هیأتهای تشخیص و حل اختلافِ موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار است که در سال ۱۳۷۰ به پیشنهاد وزارت کار به تصویب هیأت وزیران رسیده است. ترتیب اجرای آن نیز تابع مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.
بر مبنای رویهی رایج در مراجع دادرسی کار، در صورتیکه محکوم علیه از اجرایِ رای قطعیِ لازمالاجرا خودداری کند، فرآیند اجرای رسمیِ آراء آغاز میشود و بعد از اینکه ادارهی کارعدم اجرای رأی را تائید کرد رای به اجرای احکام دادگستری ارسال میشود و براساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه شروع میشود و به محکوم علیه ده روز فرصت داده میشود که نسبت به اجرای رأیِ صادره اقدام کند.
با سلام واحترام
سوال من در مورد اجرا نکردن رای دادگاه وهیئت تشخیص به طور کامل هست بدین صورت که کارفرما با فریب دادگاه وجابجایی کارگر وانمود کرده که حکم را اجراء نموده وپرونده در دادگاه مختومه شده است اما تماما فریبکاری است واجرای احکام نیز اقدام کارفرما را تائید کرده در صورتی که نه حق وسعی پرداخت کرده ونه کارگر را ابقا به کار نموده وبا سند سازی سعی در اخراج کارگر ونپرداختن حق وحقوق او میباشد در این صورت چه کاری میتوان انجام داد
محکوم له باید تقاضای صدور اجرائیه بدهد و یک نسخه از رونوشتِ مصدقِ ابلاغ شدهی رأی قطعی را پیوستِ تقاضا برای اجرای احکام دادگاه کند. یعنی رأیی که قطعی شده باید حتما به کارفرما ابلاغ و رونوشت رأی ابلاغ شده نیز پیوست تقاضای اجرای احکام دادگستری شود.
اگر محکوم علیه ظرف ده روز از اجرای رأیِ لازمالاجرا استنکاف کند، اقداماتی مثل توقیف حساب و فروش اموال او در جهت استیفای حقوق کارگر یا محکوم له انجام میشود. در اینصورت از فرمهای سهگانهی بانک، پلیس+۱۰ و اسناد و املاک استعلام گرفته میشود و اگر چیزی به نام آن محکوم علیه باشد در راستای استیفای حقوق محکوم له یا به مزایده گذاشته میشود و یا توقیف و برداشت میشود.