تشخيص اينكه اتخاذ تصميم و صدور راي در موضوع شكايت نياز به تحصيل نظر كارشناسي دارد يا نه با مراجع رسيدگي كننده به ترتيب مذكور در ماده 27 آيين نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار مي باشد طبيعي است كه در اين مورد با توجه به اينكه مرجع ارجاع پرونده مراجع قانوني هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف هستند كارشناسان پيش بيني شده در ماده 27 مرقوم نيز منظور كارشناسان رسمي خواهند بود. ضمناً تبصره ماده 27 در ارتباط با اصل ماده تنظيم يافته و مربوط به مواردي است كه نهايتاً با تصميم هيأت رسيدگي كننده پرونده به كارشناسي رسمي ارجاع مي گردد.
در موضوع رسيدگي به شكايت كارگر و كارفرما، مرجع تشخيص ضرورت ارجاع پرونده جهت تحصيل نظر كارشناسي، هيأت تشخيص و حل اختلاف مي باشد. هيأت تشخيص و حل اختلاف مي تواند در صورتي كه تشخيص دهد نظر كارشناسي در رسيدگي به پرونده ضروري است، پرونده را به كارشناس ارجاع دهد.
منظور از كارشناسان پيش بيني شده در ماده 27 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، كارشناسان رسمي هستند. كارشناسان رسمي افرادي هستند كه توسط مراجع قضائي تعيين مي شوند و صلاحيت اظهارنظر در مورد مسائل فني را دارند.
در ماده 27 آيين نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار آمده است:
“در مواردي كه هيأت تشخيص و حل اختلاف تشخيص دهد نظر كارشناسي در رسيدگي به پرونده ضروري است، پرونده را به كارشناس يا كارشناساني كه داراي صلاحيت لازم هستند، ارجاع مي دهد. هزينه كارشناسي بر عهده طرفي است كه درخواست آن را نموده است.”
بنابراين، هيأت تشخيص و حل اختلاف مي تواند در صورتي كه تشخيص دهد نظر كارشناسي در رسيدگي به پرونده ضروري است، پرونده را به كارشناس رسمي ارجاع دهد. كارشناس رسمي فردي است كه توسط مراجع قضائي تعيين مي شود و صلاحيت اظهارنظر در مورد مسائل فني را دارد. هزينه كارشناسي بر عهده طرفي است كه درخواست آن را نموده است.
بدون دیدگاه