سابقه پرداخت حق حضور اعضاء هيأت حل اختلاف در سنوات قبل به سال 1343 و تبصره 49 قانون بودجه سال ياد شده بر مي گردد. در همين رابطه مرجع تعيين كننده ميزان حق حضور اعضاء هيأت حل اختلاف، هيأت وزيران پيش بيني شده و از اولين مصوبه هاي هيأت وزيران در اين باره نيز چنين نتيجه مي شود كه ميزان حق حضور “متناسب با حجم كار و ميزان امور محوله” و بدون لزوم رعايت ساير مقررات پرداخت خواهد شد، ضمن آنكه بر اساس سنت مذكور حق حضور اعضاء مراجع حل اختلاف هميشه مستقل و مجزا از حق حضور موضوع آيين نامه اجرايي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري (چه از نظر مبلغ و چه از نظر سقف پرداخت) در تصويبنامههاي جداگانه و خاص وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب رسيده است. بنابراين تعميم نصاب حداكثر 8 جلسه در ماه (موضوع ماده 8 آيين نامه اخيرالذكر) در اين مورد فاقد وجهه قانوني است و بنابراين پرداخت حق حضور اعضاء هيأت هاي حل اختلاف به تعداد جلسات متشكله در هر ماه بلامانع بوده و نيازي به اصلاح آئين نامه اجرايي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري نيز ندارد.
در آيين نامه اجرائي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري، پرداخت حق حضور براي كاركنان دولت براي حداكثر 8 جلسه پيش بيني شده است. با اين حال، در اكثر واحدهاي كار و امور اجتماعي جلسات هيأت حل اختلاف بيش از 8 جلسه در ماه است. در اين صورت، تكليف پرداخت حق الزحمه حضور در جلسات براي كاركنان مزبور چيست؟
در پاسخ به اين سوال، بايد گفت كه آيين نامه اجرائي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري، صرفاً يك قاعده كلي است و در موارد خاص، مي توان از آن عدول كرد. در مورد پرداخت حق الزحمه حضور در جلسات هيأت حل اختلاف، در صورتي كه تعداد جلسات بيش از 8 جلسه در ماه باشد، مي توان از قاعده كلي عدول كرد و حق الزحمه را براي تمام جلسات پرداخت كرد.
البته، پرداخت حق الزحمه براي تمام جلسات بايد با رعايت برخي شرايط انجام شود. به عنوان مثال، بايد مشخص شود كه كاركنان مزبور به چه دليل در جلسات حضور دارند و ميزان حق الزحمه بايد با توجه به ميزان كار انجام شده توسط كاركنان تعيين شود.
در صورتي كه پرداخت حق الزحمه براي تمام جلسات انجام نشود، كاركنان مزبور مي توانند به ديوان عدالت اداراي شكايت كنند. ديوان عدالت اداراي مي تواند در صورت تشخيص غيرقانوني بودن عدم پرداخت حق الزحمه، آن را لغو كند.
در مجموع، در صورتي كه تعداد جلسات هيأت حل اختلاف بيش از 8 جلسه در ماه باشد، مي توان از قاعده كلي پرداخت حق الزحمه براي حداكثر 8 جلسه عدول كرد و حق الزحمه را براي تمام جلسات پرداخت كرد. البته، پرداخت حق الزحمه براي تمام جلسات بايد با رعايت برخي شرايط انجام شود.
بدون دیدگاه