از آنجا كه با صدور حكم قطعي مراجع حل اختلاف مبني بر تكليف كارفرما به ابقاء بكار كارگر اخراجي و پرداخت حق السعي معوقه وي از تاريخ اخراج، ايام تعليق حد فاصل اخراج تا تاريخ برگشت بكار به منزله ايام اشتغال كارگر محسوب مي گردد و از طرفي وفق مقررات مالياتي و نيز قانون تأمين اجتماعي كارفرما مكلف به كسور ماليات و حق بيمه متعلقه از حق السعي ماهانه كارگر است، در مواردي كه حكم مراجع حل اختلاف توسط اجراي احكام دادگستري اجرا گرديده، كسورات قانوني مربوط به حق السعي ايام تعليق بدهي كارگران ذيربط به كارفرما بوده و كارفرما مي تواند مستند به بند «الف» ماده 45 قانون كار و با رعايت ترتيب مقرر در ماده 44 قانون مرقوم طلب خود را از كارگران وصول نمايد . بديهي است در مورد آرائي كه راساً توسط كارفرما اجرا مي شوند بدهي يادشده يكجا از مبلغ حق السعي موضوع راي قابل كسر است .
بدون دیدگاه