حدود وظايف و مسئوليتهاي وزارت كار و امور اجتماعي در ارتباط با ماده 153 قانون كار در زمينه شركتهاي تعاوني؟

حدود وظايف و مسئوليتهاي وزارت كار و امور اجتماعي در ارتباط با ماده 153 قانون كار در زمينه شركتهاي تعاوني؟ - سامانه حقوق کارگر و کارفرما

حدود وظايف و مسئوليتهاي وزارت كار و امور اجتماعي در ارتباط با ماده 153 قانون كار در زمينه شركتهاي تعاوني؟ - سامانه حقوق کارگر و کارفرما


مستند به تبصره يك ماده 65 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي كليه وظايف، اختيارات، داراييها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و ساير امكاناتي كه در رابطه با بخش تعاوني در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي بوده است به وزارت تعاون منتقل شده و لذا اجراي وظايف و مسئوليتهاي وزارت كار در رابطه با ماده 153 قانون كار نيز به وزارت تعاون انتقال يافته است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *