ادله اثبات دعوا در اختلافات کارگر و کارفرما
چکیده
اصل بر صحت و حقیقت اعمال افراد جامعه می باشد و اگر کسی ادعایی نسبت به دیگری داشته باشد می بایست آن را اثبات نماید زیرا حقی که ادعا شود اما اثبات نشود مانند حقی است که وجود ندارد؛ ادله اثبات دعوا وسایلی هستند که جهت اثبات ادعای مدعی مورد استفاده قرار می گیرند و در قوانین آیین دادرسی با اختصاص فصلی خاص موجود می باشند. قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر،حاکم بر تشریفات رسیدگی در کلیه مراجع دادرسی است اما در مواردی، مراجع حل اختلاف به دلایلی از جمله حذف طواری دادرسی، از آیین دادرسی مخصوصی برخوردار می باشند؛ مراجع حل اختلاف کار یکی از این مراجع هستند که روند دادرسی در آن ها به جهت رعایت اصل سرعت در رسیدگی،غیر تشریفاتی بودن، سه جانبه گرایی و رایگان بودن دادرسی که تماما در راستای حمایت از قشر ضعیف تر یعنی کارگر می باشد تحت دادرسی مخصوصی به نام آیین دادرسی کار انجام می گیرد؛ آیین دادرسی کار از لحاظ قانونی اقدامی مفید و شایسته محسوب می شود که توانسته بسیاری از ابهامات موجود در نظام دادرسی سابق کار را بهبود بخشد.
واژگان کلیدی : آیین دادرسی کار ، آیین دادرسی مدنی ، ادله اثبات دعوا ، کارگر و کارفرما ، مراجع حل اختلاف.
مشاوره به کارفرمایان: 09937174328
مشاوره به کارگران: 09937174327
مقدمه
یکی از آرزوهای دیرینه بشر ، تحقق دادرسی عادلانه و ایجاد شرایط در خصوص هدایت منصفانه جریان رسیدگی و سد هرگونه نفوذ و تاثیر خارجی که باعث از بین رفتن دادرسی عادلانه شود ، بوده است ؛ یکی از نمود های این عدالت ، برابر بودن ابزارهای دفاعی طرفین دعوا یا همان ادله اثبات دعوا می باشد که این امر وظیفه قانون گذار است تا سازمان و تشکیلات یک مرجع رسیدگی را به گونه ای طراحی نماید که امکان برخورداری شهروندان از دادرسی منصفانه فراهم گردد.
همواره یکی از مشکلاتی که کارگران در مراجعه به مراجع حل اختلاف کار جهت دریافت حقوق و مزایا با آن مواجه هستند ، اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 2 و 3 قانون کار می باشد که به وسیله ادله اثبات دعوا انجام می شود ؛ با توجه به ماده 87 آیین دادرسی کار ، در بحث ادله اثبات دعوا هیچ گونه فرض یا امتیازی متوجه هیچ یک از طرفین نیست و هر یک از طرفین دعوی می بایست طبق اصول کلی از طریق ارائه اسناد و مدارک به اثبات ادعای خویش بپردازند.
مرحله اثبات دعوا که به وسیله قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوا انجام می شود ، در قوانین متعددی در نظام حقوقی ایران از جمله اصل 38 قانون اساسی ، ماده 1257 الی 1335 قانون مدنی ، ماده 194 الی 289 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 82 آیین دادرسی کار مورد بحث قرار گرفته است.
در این مقاله به بررسی وجوه افتراق ادله اثبات دعوا در دعاوی کارگر و کارفرما با سایر دعاوی حقوقی و تاثیر آن در تحقق اصول دادرسی منصفانه ، به روش توصیفی و تحلیلی پرداخته شده است.
با توجه به مشکلات روز افزون ، شما کارگران و کارفرمایان محترم می توانید با وکلای متخصص ما به صورت شبانه روزی از طریق شماره تماس های 09937174327 و 09937174328 در ارتباط باشید.
مفهوم ادله اثبات دعوا
ادله اثبات دعوا اسباب و عواملی هستند که در مقام حل و فصل اختلافات ، مدعی برای اثبات دعوا خود و مدعی علیه در مقام دفاع از دعوا ، آن را در مراجع حل اختلاف به کار می برد ؛ برای قرار گرفتن دادرسی در مسیر عادلانه و جلوگیری از ایجاد انحراف در دادرسی ، می بایست از ادله اثبات دعوا به طرز صحیحی استفاده نمود که در ادامه این پژوهش به بررسی آن خواهیم پرداخت.
مصادیق ادله اثبات دعوا
1- اقرار
اقرار یک واژه عربی و از مصدر باب افعال می باشد و در لغت به معنای اثبات ، قراردادن ، با گفتار خود امری را ثابت کردن ، استوار داشتن ، سخن را آشکارا و واضح بیان کردن است که فاقد تشریفات خاص می باشد و تنها شرط آن اعلان اراده بر وجود حق دیگری بر او است و در قانون به آن تصریح و در صدر ادله اثبات دعوا قرار گرفته است.
1-1- اقرار در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی
در ماده 1259 قانون مدنی اقرار ” اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود ” تعریف شده است.
مفهوم “اخبار” در این ماده به معنای لفظ یا الفاظی می باشد که وجود امری را در زمان حال یا گذشته بیان می کند که موجد حقی نمی باشد و از جنس انشا نیست و مانند هر خبری امکان صدق و کذب در آن میسر است به طوری که چنانچه کذب آن نزد حاکم ثابت شود آن اقرار تاثیری در دعوا نخواهد داشت ؛ همچنین کلمه “برای غیر” در این ماده به معنای وجود سبب حق برای غیر می باشد بدین معنا که چنانچه شخصی حقی را برای خود اعلام نماید این اعلام ادعا محسوب می گردد نه اقرار ؛ لذا می بایست حتما برای غیر و بر ضرر خود باشد بدین معنا که چنانچه اعلام حق برای غیر و به ضرر دیگری باشد گواهی محسوب می شود نه اقرار.
با عنایت به ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می کند “هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.” با توجه به ماده فوق ، ابتدا به نظر می رسد که اقرار از همه دلایل موثر تر است و هر گونه ابهام و تاملی را رفع می نماید و قاضی را مکلف به صدور رای طبق مفاد اقرار می نماید اما با دقت در شرایط و ماهیت آن مشخص می گردد که دلیل مذکور دارای اعتبار مطلق نبوده و همانند دلایل دیگر قابل خدشه است زیرا ممکن است ناشی از شوخی یا تبانی مقر و مقرله باشد.
1-2- اقرار در آیین دادرسی کار
در آیین دادرسی کار تعریفی در خصوص اقرار وجود ندارد اما در ماده 83 این قانون بیان شده است ” در صورتی که هر یک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نماید ، ادعای مذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا و دلیل دیگری لازم نمی باشد”
هر چند در این ماده اقرار یکی از ادله اثبات دعوا بیان شده است اما صرف استناد به آن بدون وجود مدارک و مستندات دیگر در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما ، نه تنها دادرسی عادلانه را محقق نمی سازد بلکه در خصوص موضوع مهم و همه گیری مثل حق بیمه ، نوعی ضرر به سازمان تامین اجتماعی محسوب می گردد و برای سازمان مذکور مسئولیت و تعهداتی را ایجاد می کند که درستی یا نادرستی آن نامعلوم است ؛ بدین جهت مراجع حل اختلاف نمی توانند صرفا بر اساس اقرار خوانده و با استناد به ماده 83 آیین دادرسی کار رای صادر نمایند ؛ مگر آن که دلایل و قرائنی از جمله پرینت حساب ، قرارداد کار ، برگه مرخصی و … ارائه شود که تبعیت دستوری و اقتصادی فی مابین کارگر و کارفرما را احراز و اثبات نماید.
1-3- اقرار در دستورالعمل شماره چهار روابط کار
اداره ی کل تنظیم و نظارت بر روابط کار در بند دوم دستورالعمل شماره چهار روابط کار مورخ 12/04/1387 در خصوص اقرار این چنین بیان کرده است که “نظر به این که آثار و تکالیف مربوط به صدور رای در مورد اختلافات موضوع ماده 148 قانون کار متوجه شخص ثالث (سازمان تامین اجتماعی) می گردد ، در دعاوی موضوع ماده مذکور اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر اقرار محسوب نشده و نمی تواند مستند صدور رای در مورد الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و مراجع حل اختلاف با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدارک و مستندات دیگر ، می بایست اقدام به صدور رای نمایند.”
در بند سوم این دستورالعمل نیز بیان شده است که “چنانچه شکایت کارگر شامل خواسته های دیگری نیز باشد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر تا آن جا که به ضرر یا موجد تکلیف برای شخص ثالث نباشد اقرار محسوب شده و دلیل اثبات ذی حق بودن کارگر خواهد بود.”
مطلب مذکور در دستورالعمل فوق از مصادیق اصل نسبی بودن اقرار می باشد که در ماده 1275 قانون مدنی بیان گردیده و اثر آن بی اثری اقرار به ضرر دیان تعیین شده است.
1-4- بررسی تطبیقی اقرار در آیین دادرسی مدنی با آیین دادرسی کار
تعریفی از اقرار در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کار وجود ندارد اما در هر دو دادرسی ، به عنوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا محسوب می شود که با بررسی شرایط و ماهیت آن مشخص می گردد اقرار به صورت تنها و بدون ارائه مدارک و مستندات چون ممکن است ناشی از شوخی یا تبانی مقر و مقرله باشد، در هیچ یک از دادرسی های مذکور دارای اعتبار نمی باشد لذا صرف اخبار به وقوع یک امر بدون ارائه اسناد و مدارک ، مراجع رسیدگی را مکلف به قبول و صدور رای نمی کند.
2- اسناد
سند در لغت به معنای مدرک ، مستند و نوشته ای است که قابل استناد باشد و بدان اعتماد کنند ؛ در مفهوم عام عبارت است از هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد که بتواند عقیده دیگران را به درستی و صحت ادعا جلب نماید که ممکن است این سند نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار.
2-1- سند در آیین دادرسی مدنی
در آیین دادرسی مدنی سند قوی ترین و با ارزش ترین ادله اثبات دعوا محسوب می شود و طبق ماده 1284 قانون مدنی عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد ؛ این تعریف دو شرط اساسی برای سند قائل شده است که اولین مورد آن نوشته و مکتوب بودن و دیگری قابل استناد بودن است ؛ بدین معنی که ادله ای که به صورت شفاهی و غیرمکتوب هستند مانند شهادت ، معاینه محل ، تحقیق محلی و اظهارنظر کارشناس در امور فنی سند محسوب نمی گردند هرچند در نوشته بیایند همچنین مقصود از قابلیت استناد سند نیز این است که نوشته در دعوایی سند به شمار می آید که برای اثبات یا دفاع قابل استناد باشد لذا ممکن است نوشته ای در یک دعوی سند باشد و در دعوای دیگر این وصف را نداشته باشد( دشتی مرنی ، نعیمی : 1398 و36 ).
2-2- سند در آیین دادرسی کار
طبق ماده 87 آیین دادرسی کار ، ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فی مابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارائه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرما می باشد.
ماده 87 آیین دادرسی کار از مهمترین و اساسی ترین مواد در دادرسی می باشد ؛ بر اساس این ماده هر ادعایی که از طرف کارگر و کارفرما مبنی بر کارگر بودن کارگر و یا ادعای پرداخت مزد از سوی کارفرما وجود داشته باشد می بایست به وسیله ارائه اسناد و مدارک ثابت شود.
شاید در نگاه نخست ، ماده فوق بیانگر قاعده کلی “البینه علی المدعی” باشد اما مقصود اصلی این ماده در آیین دادرسی کار این است که علی رغم حمایتی بودن حقوق کار از قشر ضعیف تر یعنی کارگر ، در بحث ادله اثبات دعوا هیچ گونه فرض یا امتیازی از این حیث متوجه هیچ یک از طرفین نیست و هر یک از طرفین دعوی می بایست طبق اصول کلی به اثبات ادعای خویش بپردازند.
2-3- سند در دستورالعمل شماره یک روابط کار
با توجه به این که از جمله مهمترین دلایل اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار سند می باشد و رویه های متفاوتی در مراجع در این خصوص اجرا می گردد ؛ لذا دستورالعمل های روابط کار توسط اداره ی کل تنظیم و نظارت بر روابط کار جهت ایجاد وحدیت رویه ابلاغ گردیده است ؛ یکی از دستورالعمل های مربوط به بحث سند ، بند “الف” و “ب” ماده 6 دستورالعمل شماره یک روابط کار می باشد که به شاخص ها و معیارهای انتخاب آرای برتر پرداخته و بیان می دارد که مستدل بودن رای به این معنا است که که مرجع رسیدگی کننده نفیا یا اثباتا در مورد ادعاها و دفاعیات طرفین اظهارنظر کرده باشد ؛ به صورتی که رای بر اساس ترجیح دادن دلایل و مدارک یکی از طرفین بر دلایل و مدارک طرف دیگر باشد؛ و مستند بودن رای به این معنا است که رای صادره مستند به قوانین و مقررات و اصول و موازین قانونی باشد.
2-4- بررسی تطبیقی سند در آیین دادرسی مدنی با آیین دادرسی کار
سند قوی ترین و با ارزش ترین ادله در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کار محسوب می گردد و به سایر ادله نیز اعتبار می بخشد .
در خصوص نحوه ضمیمه کردن آن در این دو دادرسی تفاوت هایی وجود دارد ؛ در دادرسی مدنی خواهان باید علی القاعده ادله خود را در دادخواست قید کند و اگر سند است ، رو گرفت یا رونوشت گواهی شده آن را پیوست دادخواست کند ؛ خوانده نیز همین تکلیف را در اولین جلسه دادرسی دارد و پذیرش دلیل جدید جز در موارد استثنایی نظیر دفاع از خود در برابر ادعا ها و دلائل ارائه شده از طرف مقابل ممکن نیست (شمس ، 1386 : 119 و 120).
اما در آیین دادرسی کار طبق ماده 85 ” خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید ، همچنین طرفین دعوا حق دارند در کلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند در دفتر اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند…”
اگر چه ترجیح بر آن است که اصل اسناد و مدارک هنگام ثبت دادخواست ، ضمیمه آن گردد اما در آیین دادرسی کار برخلاف آیین دادرسی مدنی ، این امکان برای طرفین دعوا وجود دارد که تمامی اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند، به صورت رونوشت، در تمامی مراحل دادرسی ارائه دهند ؛ فلسفه وجود این امر در آیین دادرسی کار رعایت اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی با توجه به وضعیت خاص کارگر می باشد ؛ زیرا در اکثر مواقع کارگران از داشتن اصل اسناد و مدارک محروم هستند و فقط امکان ارائه رونوشت برای آنان میسر است (محسنی ، رحمتی ، 1400 : 556).
لذا رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تاثیر آن ها در اثبات ادعا با مرجع رسیدگی کننده می باشد و چنانچه مرجع حل اختلاف دلایل ارائه شده را در اثبات ادعا موثر نداند ، از ترتیب اثر دادن به آن ها خودداری می کند.
3- شهادت
شهادت در لغت به معنای حضور ، علم و اعلام ، معاینه ، مشاهده ، دیدن و خبر قاطع است و در اصطلاح عبارت است از اظهارات شخص خارج از دعوی که از امر مورد اختلاف آگاه می باشد و از روی علم و یقین اطلاع و خبر از وقوع امری می نماید.
3-1- شهادت در آیین دادرسی مدنی
شهادت در محاکم دادگستری ، از جمله اموری است که در عرصه دادرسی ها به کار می رود و در دعاوی نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند و در واقع نقل حادثه ای از روی قطع و یقین است که رخ داده و شاهد آن را دیده یا شنیده یا لمس کرده و چشیده و بوییده است ؛ در رابطه با شهادت ، فرد شهادت دهنده می بایست طبق ماده 1313 قانون مدنی از شرایطی از قبیل بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد برخوردار باشد تا شهادت وی مورد قبول واقع گردد.
3-2- شهادت در آیین دادرسی کار
بر اساس ماده 82 آیین دادرسی کار ، شهادت (گواهی گواهان) در مراجع حل اختلاف کار صرفا نوعی اماره محسوب می شود که علت این امر ، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی و کمک به کارگر برای اثبات ادعا می باشد ؛ بر این اساس چون در این نوع دادرسی ، شهادت یکی از ادله اصلی اثبات دعوا محسوب نمی گردد و فقط یک ادله ظنی می باشد، رعایت شرایط شهادت در خصوص افراد شهادت دهنده الزامی نمی باشد و سبب توقف صدور رای نمی گردد.
اخیرا شورای نگهبان طی نامه ای در تاریخ 09/03/1401 به ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض و ابطال ماده 82 آیین نامه آیین دادرسی کار مصوب 07/11/ 1391 اشعار داشته که از حیث حصر ادله اثبات دعوی و عدم شمول آن ادله بر سوگند در موارد نکول مدعی علیه و در موارد رد سوگند به مدعی، موضوع در جلسه مورخ 28/02/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد :
“با استظهار این که در صورت حصول شرایط شهادت ، مرجع رسیدگی کننده اختیار دارد در جایی که مستلزم تضییع حقوق ذی نفع است به ماحصل شهادت بدون ضرورت عمل نکند ، مصوبه خلاف شرع شناخته شد.”
بر این اساس شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوا تلقی می شوند که هیات های حل اختلاف نباید از آن چشم پوشی کنند؛ اما انجام این امر با مشکلات و مسائل بسیار زیادی روبرو است زیرا اشخاص معرفی شده برای شهادت و گواهی در اداره کار کارگرانی هستند که یا درحال حاضر با کارفرما رابطه مزد بگیری دارند و یا با کارفرما منافع مشترکی دارند و یا افرادی هستند که در گذشته با کارفرما اختلاف داشته اند و در این حالت گواهی و شهادت افراد مذکور ، بدون غرض و بی طرفی شهادت و گواهی را زیر سوال می برد زیرا کارگران شاغل از ترس از دست دادن شغل ، کارگرانی که اختلاف قبلی با کارفرما داشته اند برای تلافی و شرکا و سهامداران برای حفظ منافع خود ممکن است از شهادت خودداری کرده و یا شهادت غیر واقع بدهند که در این حالت می بایست صحت شهادت و گواهی افراد احراز گردد و از جایی که مراجع حل اختلاف کار مراجع شبه قضایی می باشند ، صلاحیت کامل در خصوص گرفتن شهادت و سوگند را ندارند و انجام این امر و رعایت تشریفات مذکور سبب اطاله دادرسی می گردد که این امر برخلاف اصل تسریع در رسیدگی و مغایر با ماده 55 مقاوله نامه شماره 110 با موضوع شرایط اشتغال کارگران کشتزارها و دستورالعمل شماره 24 روابط کار می باشد ؛ و از طرفی صرف این که شاهد در اداره کار به وقوع خواسته ادعا شده اذعان کند نمی تواند دلیل محکمی برای صدور رای باشد زیرا غیرممکن است که پس از گذشت سال ها ، کارگری تاریخ شروع به کار همکار خود را به یاد داشته باشد و بتواند به طور قطعی در خصوص آن اظهار نظر نماید .
3-3- بررسی تطبیقی شهادت در آیین دادرسی مدنی با آیین دادرسی کار
به موجب ماده 1285 قانون مدنی ، شهادت از دلایل مستقل اثبات دعواست ولی در دادرسی کار با توجه به ماده 82 آیین دادرسی کار صرفا نوعی اماره است که به عنوان یک ادله ظنی ، قاضی در ارزیابی آن آزاد است (کریمی ، 1386 : 196). بدین جهت مراجع حل اختلاف و مامور تحقیق و یا بازرس می تواند در تنظیم گزارش تحقیق برای روشن شدن موضوع و درک حقیقت از اظهارات ، از شهادت افراد مطلع نیز استفاده نماید ؛ لذا تلقی کردن شهادت در آیین دادرسی کار در حد اماره کاربرد دارد اما در آیین دادرسی مدنی شهادت یکی از ادله اثبات محسوب می شود که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت دعوا دارد .
3-4- شهادت در دستورالعمل روابط کار
همانطور که در ماده 82 آیین دادرسی کار تصریح شده است ، ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار اقرار ، اسناد و امارات هستند و گواهی گواهان به عنوان اماره یعنی قرینه ، ظاهر و اوضاع و احوال محسوب شده است زیرا احراز شرایط گواه و شرایط انجام گواهی با اصل سرعت و غیرتشریفاتی بودن رسیدگی و همچنین اصل فنی و تخصصی بودن دادرسی کار تعارض دارد بنابراین منظور از ماده 82 آن است که چنانچه یکی از طرفین دعوا به اظهارات شخصی یا اشخاصی برای اثبات ادعای خود استناد نمود مرجع رسیدگی کننده می تواند با ذکر دلیل موجه ، اظهارات کتبی یا حضوری آن شخص یا اشخاص را جز قراین و اوضاع و احوال قضیه بدون نیاز به احراز شرایط گواه و شرایط انجام عمل گواهی قرار دهد ؛ بنابراین در این گونه مواقع در صورت ضرورت استماع اظهارات اشخاص مطلع ، اشخاص مذکور برای شرکت در جلسه دعوت می شوند ؛ لیکن در صورت عدم حضور به هیچ وجه جلب نخواهد شد.
4- سوگند
سوگند اعلام اراده ای است که به موجب آن شخص خدا را شاهد صداقت خود در اظهارات و التزامات بیان شده می گیرد.
سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا ، پیشینه تاریخی شناخته شده ای دارد و در سیستم قانون گذاری اسلام به منظور حفظ حقوق اشخاص ، انتظام در دادرسی های قضایی و فصل خصومت قانون گذاری شده است.
سوگند به عنوان دلیل مستقل اثبات دعوا اگر چه دارای قدرت اثباتی اندک می باشد اما در همان موارد از ارزش اثباتی فراوانی برخوردار است و اگر طبق شرایط ادا گردد بر اساس ماده 1331 قانون مدنی قاطع دعوا محسوب می شود و هیچگونه اظهار و دلیل و مدرکی که منافی با آن باشد پذیرفته نمی شود.
4-1- سوگند در آیین دادرسی مدنی
سوگند یکی از ادله اثبات دعوا می باشد که اتیان آن در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا از قبیل دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد به شرح مواد مندرج شده در قانون که در مواد 1325 به بعد قانون مدنی و 270 به بعد آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است انجام می شود و ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار می گیرد.
در ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این خصوص بیان شده است که ” در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می باشد، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می نماید.”
سوگند فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوا بوده اند و قائم مقام آن ها موثر است و به دو دسته تقسیم بندی می شود ؛ اولین دسته سوگند عهدی است که به موجب آن شخص عهد می کند که ماموریت یا اقدامی را به طرز شایسته ای انجام دهد مانند سوگند وکلای دادگستری که ارتباط مستقیمی با ادله اثبات دعوا ندارد؛ نوع دوم از انواع سوگند ، سوگند قضایی می باشد که در محدوده قانون ادعا را اثبات می نماید و نزد دادرس ادا می شود.
چنانچه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود منصرف شود دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی و رای مقتضی را صادر می نماید اما این امکان برای دادگاه وجود ندارد که بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد ؛ چنانچه چنین اتفاقی رخ دهد اثری بر آن مترتب نخواهد بود.
4-2- سوگند در آیین دادرسی کار
ماده 82 آیین دادرسی کار ادله اثبات دعوا را به ترتیب شامل اقرار ، اسناد و امارات دانسته است ؛ این ماده و ماده 88 نیز گواهی گواهان و تحقیق محلی و کارشناسی را در زمره امارات محسوب کرده است ؛ بنابراین سوگند که از ادله اثبات دعوا در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی است ، در آیین دادرسی کار به عنوان ادله محسوب نشده و حتی از آن به عنوان اماره نیز یاد نشده است ؛ برخی حقوقدانان علت این امر را تخصصی بودن مراجع حل اختلاف کار دانسته اند و معتقدند پذیرش سوگند به عنوان دلیل اثبات با ذات و فلسفه مراجع تخصصی تطابق ندارد (قبادی ، 1393 : 186).
در خصوص سوگند نیز همچون شهادت در نامه شورای نگهبان در تاریخ 09/03/1401 به ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده که به این بحث در قسمت 2-3 این مقاله به طور مفصل پرداخته شده است.
4-3- بررسی تطبیقی سوگند در آیین دادرسی مدنی با آیین دادرسی کار
اصلی ترین وجه تمایز میان سوگند در ادله اثبات دعوا در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کار وجود آن به عنوان یکی از ارکان ادله اثبات می باشد که در آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و در ماده 270 الی 289 این قانون مورد بحث قرار گرفته است اما در آیین دادرسی کار حتی در حد اماره نیز به آن پرداخته نشده و جزو ادله اثبات دعوا به شمار نمی آید.
5- معاینه و تحقیق محلی
معاینه و تحقیق محلی دو وسیله احراز و اثبات می باشند که در قانون مدنی پیش بینی نشده اما در قانون آیین دادرسی مدنی از مواد 248 الی 256 به آن اختصاص داده شده است.
منظور از معاینه محلی ، مشاهده و ضبط آثار و علامات موجود در محل وقوع جرم است که ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا در مرحله دادرسی به جهت جمع آوری دلایل و قرائن و امارات وقوع جرم انجام گیرد و منظور از تحقیق محلی ، استماع نمودن اطلاعات افراد و اشخاص مطلع در محل رخداد و ثبت اظهارات آن ها توسط یکی از دادرسان موظف دادگاه یا قاضی تحقیق می باشد.
5-1- معاینه و تحقیق محلی در آیین دادرسی مدنی
بر اساس ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید که موضوع قرار و وقت اجرای آن می بایست به طرفین ابلاغ شود.
معاینه محل اگر چه به جهت مشاهده و ملاحظه مستقیم ، درک بهتر و دقیق تری از موضوع را به دادرس می دهد اما تنها برای موضوعات ساده که تشخیص آن مستلزم دانش خاصی نباشد استفاده می شود.
در خصوص تحقیق محلی ، قانون گذار در ماده 249 آیین دادرسی مدنی این گونه بیان کرده است که “در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نماید ، اگر چه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی را صادر می نماید.”
در تحقیق محلی برخلاف شهادت دادن گواهان، اطلاعات شخصی مطلعین که به طور مستقیم آن را با حواس پنج گانه خود آن واقعه را درک نموده اند ، ملاک عمل نمی باشد بلکه شنیده ها و هر نوع اطلاعات مستقیم و غیر مستقیم مطلعین استماع و در تحقیق محلی ثبت می شود.
5-2- تحقیق محلی در آیین دادرسی کار
طبق ماده 89 آیین دادرسی کار ” مرجع رسیدگی کننده می تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا ، قرار تحقیق محلی صادر نماید.” ؛ لذا با توجه به ماده فوق ، امکان تحقیق محلی به تشخیص مرجع صالح یا درخواست هر یک از طرفین امکان پذیر است.
نحوه اجرای قرار تحقیق محلی در ماده 91 آیین دادرسی کار چنین بیان شده است ” تحقیق باید ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی ، توسط مامور تحقیق انجام شود ؛ مامور تحقیق باید از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار ، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.”
بازرسین کار افرادی هستند که به موجب قانون کار به عنوان سمت بازرس به استخدام رسمی یا پیمانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در می آیند و اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای آنان کارت شناسایی با عنوان مامور تحقیق صادر می کند و وظیفه آنان بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار برای رعایت مقررات قانون کار می باشد که به موجب ماده 94 آیین دادرسی کار می بایست با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محل های مرتبط و با استماع و اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می شوند یا افرادی که خود تشخیص می دهند و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق موثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع ، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش نمایند.”
علت آن که مامور تحقیق می بایست از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشد ، یک اقدام صحیح در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی و رعایت اصل تسریع در روند دادرسی محسوب می شود و ماده 94 نیز با عنایت به قید ” در صورت لزوم سایر محل های مرتبط ” و ” افرادی که خود تشخیص می دهد ” آزادی عمل جهت یافتن حقیقت را به مامور تحقیق اعطا نموده است.
اما با توجه به ماده 91 آیین دادرسی کار ، این انتقاد بر آن وارد است که ضمانت اجرا عدم رعایت مهلت ده روزه توسط مامور تحقیق در این قانون پیش بینی نشده است و مشخص نیست چنانچه مامور تحقیق مثلا پس از سه ماه گزارش خود را ارائه دهد، روند پرونده به چه صورت طی می شود.
5-3- بررسی تطبیقی تحقیق محلی در آیین دادرسی مدنی با آیین دادرسی کار
تحقیق محلی در هر دو دادرسی می تواند بدون حضور اصحاب دعوا انجام شود زیرا در تحقیق محلی لازم نیست مطلعینی که از آن ها تحقیق می شود مشخص گردد ، بدین جهت الزامی در حضور طرفین وجود ندارد و مامور تحقیق می تواند به هر نحو که صلاح بداند برای کسب اطلاع از موضوع عمل نماید.
تمایز اصلی تحقیق محلی در این دو دادرسی ، در خصوص فراهم نمودن موجبات تحقیق می باشد ؛ در آیین دادرسی مدنی طرفی که درخواست تحقیق محلی را داشته است می بایست تمامی موجبات تحقیق را فراهم کند که این امر در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدید نظر با تجدیدنظر خواه است و چنانچه این موجبات توسط فرد مذکور فراهم نگردد در مرحله بدوی دادخواست مطروحه ابطال و در مرحله تجدید نظر، تجدید نظر خواهی متوقف می شود اما در آیین دادرسی کار به جهت رعایت اصل رایگان بودن دادرسی و حمایت از کارگر در خصوص فراهم نمودن موجبات تحقیق پیش بینی ای صورت نگرفته است و مامور تحقیق ملزم به انجام امر تحقیق به صورت کامل می باشد.
6- کارشناسی
شخصی را که به مناسبت دانش ، شغل ، مهارت و معلومات ، توانایی تشخیص در اموری را به طور فنی و تخصصی داشته باشد خبره یا کارشناس گویند و موضوعاتی را که به کارشناس جهت بررسی و اظهارنظر ارجاع می شود را کارشناسی می نامند و اصطلاحا تصمیم دادرس مبنی بر انجام کارشناسی قرار کارشناسی یا قرار ارجاع امر به کارشناسی نامیده می شود.
6-1- کارشناسی در آیین دادرسی مدنی
طبق ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید.
ارجاع امر به کارشناس از یک سو داشتن جنبه تخصصی و فنی موضوع را در نظر دادگاه می رساند که خود گویای عدم امکان تشخیص آن از سوی دادگاه بدون نظر کارشناسی است ، از سوی دیگر احراز جنبه موضوعی دعوا نهایتا با دادگاه است که همین تقابل موجب می شود که بررسی تکلیف دادگاه در پیروی از نظر کارشناسی از اهمیت شایانی برخوردار باشد اما بر اساس ماده 265 آیین دادرسی مدنی که بیان می کند ” در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.” متوجه می شویم که چنانچه نظر کارشناس با شرایط موجود موافقت نداشته باشد دادگاه مکلف به تبعیت از آن نمی باشد و هیچ الزامی در این امر وجود ندارد.
6-2- کارشناسی در آیین دادرسی کار
روابط کارگر و کارفرما از جمله روابطی است که تنش های خاص خود را دارد ؛ قوانین کار تدوین شده توسط دولت در بسیاری از موارد نمی تواند به صراحت مشکلات ایجاد شده میان طرفین دعاوی را رفع نماید؛ به همین سبب نیاز به بررسی فنی تر و اظهار نظر کارشناسان در این حیطه احساس می گردد تا مشکلات موجود را تا حدودی مرتفع نمایند.
در ماده 97 آیین دادرسی کار در خصوص کارشناس بیان شده است که ” چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تائید مرجع رسیدگی کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناس باشد ، مرجع رسیدگی کننده با تعیین مهلت ، مراتب را به شخص درخواست کننده اعلام می دارد تا پس از پرداخت هزینه مقرر به حسب تعرفه رسمی دادگستری ، موضوع به کارشناس ارجاع می شود ، عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.”
همچنین در ماده 98 آیین دادرسی کار بیان شده است ” در صورتی که مرجع رسیدگی کننده به تشخیص خود پرونده رابه کارشناسی ارجاع نماید ، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان می باشد و چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید ، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسی حاصل خواهد شد رسیدگی را ادامه داده و رای صادر می نماید.”
6-3- کارشناسی در دستورالعمل شماره سی و پنج روابط کار
دستورالعمل شماره سی و پنج روابط کار در خصوص کارشناسی اسناد سفید امضا این گونه بیان کرده است که “اصل بر عدم سفید امضا بودن اسناد ارائه شده به مراجع حل اختلاف کار از قبیل قرارداد های کار و اسناد تسویه حساب است مگر آن که مدعی سفید امضا بودن سند ، این امر را اثبات نماید که اثبات این امر به وسیله اقرار و یا کارشناسی امکان پذیر است ؛ چنانچه مدعی سفید امضا بودن سند برای اثبات ادعای خود تقاضای ارجاع امر به کارشناسی نماید ، مرجع حل اختلاف مکلف است موضوع را با صدور قرار کارشناسی و رعایت مواد 97 الی 99 آیین دادرسی کار به کارشناسی ارجاع نماید.”
6-4- کارشناسی در دستورالعمل شماره پنجاه روابط کار
در بند 2 دستورالعمل شماره پنجاه روابط کار در خصوص کارشناسی بیان شده است که ” به استناد ماده 89 آیین نامه آیین دادرسی کار ، مرجع رسیدگی کننده می تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا ، قرار تحقیق محلی صادر نماید ؛ لذا صدور قرار تحقیق محلی بر مبنای ماده مزبور صورت می گیرد.”
هم چنین به استناد ماده 97 آیین نامه مزبور ،” چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تائید مرجع رسیدگی کننده، اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد ، مرجع رسیدگی کننده با تعیین مهلت ، مراتب را به شخص درخواست کننده اعلام می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر برحسب تعرفه دادگستری ، موضوع به کارشناسی ارجاع شود ، عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذی نفع از استناد به سند موردنظر خواهد بود.”
در ضمن ماده 98 آیین نامه آیین دادرسی کار بیان می کند ” در صورتی که مرجع رسیدگی کننده به تشخیص خود پرونده را به کارشناسی ارجاع نماید ، پرداخت هزینه کارشناسی برعهده خواهان می باشد و چنان چه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید ، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسی حاصل خواهد شد رسیدگی را ادامه داده و رای صادر می نماید.”
بنابراین صدور قرار تحقیق محلی یا قرار کارشناسی یا به تشخیص مرجع رسیدگی کننده می باشد یا این که یکی از طرفین دعوا یا هر دو طرف آن را تقاضا می نمایند که در هر دو حال ، صدور قرار باید با استدلال و ضرورت امر و به منظور کشف واقع باشد؛ در ضمن عدم صدور قرار کارشناسی یا تحقیق محلی علی رغم درخواست طرفین یا یکی از آن ها ، باید با بیان استدلال لازم باشد.
6-5-کارشناسی در دستورالعمل شماره پنجاه و یک اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار
بر اساس ماده 6 دستورالعمل فوق ، بعد از معرفی کارشناس و اعلام هزینه کارشناسی توسط مراجع پیش بینی شده ، مرجع رسیدگی کننده موضوع را به اطلاع متقاضی قرار کارشناسی می رساند تا نسبت به پرداخت علی الحساب دستمزد کارشناس اقدام نماید . در صورتی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ، متقاضی نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام ننماید ، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود . هرگاه ارجاع امر به کارشناس به تشخیص مرجع رسیدگی کننده باشد و خواهان هزینه کارشناسی را پرداخت ننماید ، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود و چنان چه مرجع رسیدگی کننده نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای کند ، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
6-6- بررسی تطبیقی کارشناسی در آیین دادرسی مدنی با آیین دادرسی کار
مهلت پرداخت هزینه کارشناسی در آیین دادرسی مدنی یک هفته تعیین شده است اما در آیین دادرسی کار مهلتی که درخواست کننده کارشناسی می بایست هزینه کارشناسی را پرداخت نماید تعیین نشده بود که این مسکوت ماندن سبب شده بود تا مرجع رسیدگی کننده مهلت دلخواه تعیین نموده و برخلاف اصل سرعت در رسیدگی عمل کند ؛ در تاریخ 02/07/1401 با ابلاغ دستورالعمل شماره 51 روابط کار ، این موضوع حل گردید و مهلت پرداخت هزینه کارشناسی در مراجع حل اختلاف کار نیز به مدت یک هفته تعیین شد تا از اطاله دادرسی جلوگیری نماید.
همچنین در خصوص کارشناسی در آیین دادرسی کار ، عدم رعایت اصل رایگان بودن دادرسی که می بایست در جهت حمایت از قشر ضعیف یعنی کارگر رعایت شود نیز وجود دارد ؛ به این صورت که در ماده 98 این قانون ، قانون گذار سریعا پرداخت هزینه کارشناسی را به خواهان محول کرده است و بیان شده چنانچه هزینه مربوطه پرداخت نگردد بدون توجه به امر کارشناسی، رسیدگی ادامه و رای صادر می گردد ؛ تا ابلاغ دستورالعمل شماره 51 ، استناد به ماده 98 آیین دادرسی کار ، سبب صدور آرا غیر عادلانه می گردید اما از تاریخ 02/07/1401 به بعد چنانچه مرجع رسیدگی کننده نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای کند ، می بایست همچون آیین دادرسی مدنی ، قرار ابطال دادخواست صادر نماید.
نتیجه گیری
آیین دادرسی مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف مکلف به رعایت و تبعیت از آن می باشند ؛ آیین دادرسی مدنی با آیین دادرسی کار نه تنها از لحاظ موضوع دعاوی بلکه از لحاظ نوع مراجع رسیدگی و نحوه رسیدگی نیز متفاوت هستند.
از مهمترین مواردی که سبب تمایز میان آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کار شده است می توان به اصول خاص دادرسی کار از قبیل اصل سرعت در رسیدگی ، سه جانبه گرایی ، غیر تشریفاتی بودن ، رایگان بودن و اصل تخصص و فنی بودن به جهت حمایت از قشر ضعیف تر یعنی کارگر اشاره کرد که قانون گذار به جهت رعایت اصول مذکور در روند دادرسی ، میان ادله اثبات دعوا که در مقام حل و فصل اختلافات ، مدعی برای اثبات دعوا خود و مدعی علیه در مقام دفاع از دعوا ، آن را در مراجع حل اختلاف به کار می برد ، در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کار تفکیک قائل شده است ؛ لازم به ذکر است حمایتی بودن حقوق کار در بحث ادله اثبات دعوا هیچ گونه فرض یا امتیازی را برای هیچ یک از طرفین لحاظ نکرده است به طوری که هر یک از طرفین می بایست طبق اصول کلی به اثبات ادعای خویش بپردازند.
با توجه به بررسی های تطبیقی انجام شده میان ادله اثبات دعوا در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کار به تفکیک می توان گفت:
اقرار اولین و یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا می باشد که در هیچ یک از آیین دادرسی ها تعریف دقیقی از آن وجود ندارد اما با بررسی شرایط و ماهیت آن می توان گفت که لازمه قبولی اقرار در دادرسی های مذکور ارائه اسناد و مدارک می باشد زیرا بدون مستندات به این جهت که ممکن است ناشی از شوخی یا تبانی مقر و مقرله باشد بی اعتبار است.
سند قوی ترین و با ارزش ترین ادله در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کار محسوب می گردد که به سایر ادله اعتبار می بخشد؛ اصلی ترین تفاوت میان این ادله در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کار درخصوص نحوه ضمیمه کردن و وجود اصل اسناد و مدارک می باشد که به جهت رعایت اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی در آیین دادرسی کار ، امکان ارائه رونوشت اسناد و مدارک در این دادرسی فراهم گردیده است.
شهادت و سوگند در آیین دادرسی مدنی یکی از ادله اثبات دعوا می باشند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت دعوا دارند اما در آیین دادرسی کار ، تنزل ارزش شهادت شهود به اماره و عدم پیش بینی سوگند ، از مواردی هستند که علاوه بر مغایرت صریح با قوانین موضوعه ، با روح حمایتی قانون کار نیز منطبق نیستند ؛ اخیرا در نامه ارسالی شورای نگهبان در تاریخ 09/03/1401 به ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض و ابطال ماده 82 آیین نامه آیین دادرسی کار چنین بیان شده است که “می بایست شهادت و سوگند از اسناد تلقی گردد” اما این امر نیازمند آماده سازی شرایط و تعریف فرآیند خاص حضور شاهد و ادای شهادت در مراجع حل اختلاف کار می باشد که مع الاسف تا زمان نگارش این مقاله این امر به مرحله اجرا در نیامده است.
تحقیق محلی یکی دیگر از ادله اثبات دعوا می باشد که در هر دو دادرسی می تواند بدون حضور اصحاب دعوا انجام شود اما تمایز اصلی تحقیق محلی در این دو دادرسی ، در خصوص فراهم نمودن موجبات تحقیق می باشد ؛ در آیین دادرسی مدنی طرفی که درخواست تحقیق محلی را داشته است می بایست تمامی موجبات تحقیق را فراهم کند که این امر در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدید نظر با تجدیدنظر خواه است و چنانچه این موجبات توسط فرد مذکور فراهم نگردد در مرحله بدوی دادخواست مطروحه ابطال و در مرحله تجدید نظر، تجدید نظر خواهی متوقف می شود اما در آیین دادرسی کار به جهت رعایت اصل رایگان بودن دادرسی و حمایت از کارگر در خصوص فراهم نمودن موجبات تحقیق پیش بینی ای صورت نگرفته است و مامور تحقیق ملزم به انجام امر تحقیق به صورت کامل می باشد.
کارشناسی به عنوان آخرین ادله اثبات دعوا در هر دو دادرسی وجود دارد و به درخواست مرجع رسیدگی کننده یا هر یک از طرفین انجام می شود و از تاریخ 02/07/1401 ، با ابلاغ دستورالعل شماره 51 روابط کار ، نواقض موجود کارشناسی در مراجع حل اختلاف کار تا حد زیادی حل گردید به طوری که هم اکنون همچون کارشناسی در آیین دادرسی مدنی دارای مهلت پرداخت هزینه کارشناسی می باشد و ضمانت اجرا عدم پرداخت هزینه مقرر در مهلت تعیین شده ابطال دادخواست تعیین گردیده است.
بنابراین تعامل آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کار ، تعاملی مبتنی بر اخذ وحدت ملاک و استفاده از آن جهت تقویت استدلال در نوع تشریفات انتخابی است ؛ اما باید به این نکته مهم توجه کرد که کارگر از لحاظ اقتصادی و اجتماعی توان تحمل پرداخت هزینه و بلاتکلیفی دادرسی بلند مدت را ندارد و کارفرما نیز در صورت اطاله دادرسی با وقفه یا رکود در تولید مواجه می شود ؛ بدین جهت مقررات آیین دادرسی مدنی با فلسفه ایجادی و ماهیت مراجع حل اختلاف کار (هیات تشخیص و هیات حل اختلاف) در تعارض است.
منابع
کتاب ها
1- دهخدا ، علی اکبر (1372) . لغت نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران.
2- رفیعی ، احمد (1399) . قانون کار در نظم حقوقی کنونی ، چاپ سوم ، انتشارات بینه.
3- شمس ، عبدالله (1396) . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تهران ، دراک ، چاپ دهم.
4- شمس ، عبدالله (1386) . آیین دادرسی مدنی ، تهران ، دراک ، چاپ دهم.
5- عرب ، حسن (1390) . مجموعه کامل محتشای آیین دادرسی مدنی ، تهران ، پینار ، چاپ اول.
6- قبادی ، حسین (1393) . آیین دادرسی کار ، تهران ، جنگل، چاپ دوم.
7- کاتوزیان ، ناصر (1398) . قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، تهران ، میزان ، چاپ پنجاه و هفتم.
8- موسوی ، رضا ؛ احمدی ، علی اصغر (1398) . قانون آیین دادرسی مدنی ، توازن ، چاپ نهم.
مقالات
9- دشتی مرنی ، هوشنگ ؛ نعیمی ، سید مرتضی (1398) . « مقایسه ادله اثبات دعوی در قانون جدید و قدیم آیین دادرسی کار و تطبیق آن با اصول آیین دادرسی منصفانه » ، ماهنامه اجتماعی ، اقتصادی ، علمی و فرهنگی ، شماره 234 ، صص 43-33.
10- کریمی ، عباس (1386) . «تبیین منطقی دلیل قضایی»، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 4 صص 203-191.
11- محسنی ، حسن ؛ رحمتی ، فاطمه (1400) . «برخی نوآوری ها و ضعف های مقررات آیین دادرسی کار»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی ، شماره 3 ، صص 567-547.
با توجه به مشکلات روز افزون ، شما کارگران و کارفرمایان محترم می توانید با وکلای متخصص ما به صورت شبانه روزی از طریق شماره تماس های 09937174327 و 09937174328 در ارتباط باشید.
در قانون کار ایران، شهود به عنوان یکی از امارات اثبات دعوا شناخته میشوند. امارات اثبات دعوا، دلایلی هستند که فرد مدعی برای اثبات ادعای خود ارائه میدهد. در آیین دادرسی کار، ادله اثبات دعوا به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات است. اسناد و امارات از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و میتوانند به تنهایی موجب اثبات دعوا شوند.
فقهای معظم شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری این موضوع را مغایر با موازین شرع تشخیص داده اند. دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن این نظر دادنامه خود را صادر خواهد کرد. چنانچه در دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۸۲ آیین دادرسی کار ابطال شود و نظر به پذیرفتن شهادت شهود در اداره کار به عنوان اداله اثبات دعوی باشد می بایست وزارت کار طبق رای صادره از دیوان عدالت اداری آیین دادرسی کار را اصلاح کرده و مقررات اصلاحی در این خصوص را ابلاغ نماید.
در زمانی که مقررات جدیدی در این خصوص تدوین نشده باشد روال فعلی در ادارات کار ادامه خواهد یافت.
اختیار عدم پذیرش شهادت و سوگند از هیاتهای حل اختلاف کار سلب و ساقط شد و هیاتها حق ندارند از قبول شهود یا سوگند سر باز زنند و این قبیل اسناد را نادیده بگیرند.
مراجع حل اختلاف کار چون مراجع اداری بوده و جزو مراجع قضایی به شمار نمی آیند بنابراین صرفاً بر اساس اسناد و مدارک کتبی که قبلا در زمان اشتغال ایجاد شده می توانند رای صادر نمایند، لذا شهادت شهود نمی تواند دلیلی بر کارکرد و اثبات ادعا باشد. در صورتی که گواهی گواهان به صورت کتبی تهیه شده باشد چون پس از وقوع اشتغال تهیه گردیده هم نمی توان به آن استناد کرد. گواهی گواهان صرفاً با رعایت شرایط خاصی می تواند اماره محسوب شود. اماره هم عبارت است از اوضاع و احوالی که به موجب قانون یا نظر مرجع رسیدگی کننده دلیل بر امری شناخته شود از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی.
به موجب نظر شورای نگهبان:
اختیار عدم پذیرش شهادت شهود و سوگند از هیات های حل اختلاف سلب شد
“با استظهار اینکه در صورت حصول شرایط شهادت مرجع رسیدگی کننده اختیار دارد در جایی که مستلزم تضییع حقوق ذینفع است به ماحصل شهادت بدون ضرورت عمل نکند مصوبه خلاف شرع شناخته شد”
شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوا تلقی می شوند و هیات های حل اختلاف نباید از آن چشم پوشی کنند؛ اما انجام این امر با مشکلات و مسائل بسیار زیادی روبرو است زیرا اشخاص معرفی شده برای شهادت و گواهی در اداره کار کارگرانی هستند که یا درحال حاضر با کارفرما رابطه مزد بگیری دارند و یا با کارفرما منافع مشترکی دارند و یا افرادی هستند که در گذشته با کارفرما اختلاف داشته اند و در این حالت گواهی و شهادت افراد مذکور ، بدون غرض و بی طرفی شهادت و گواهی را زیر سوال می برد زیرا کارگران شاغل از ترس از دست دادن شغل ، کارگرانی که اختلاف قبلی با کارفرما داشته اند برای تلافی و شرکا و سهامداران برای حفظ منافع خود ممکن است از شهادت خودداری کرده و یا شهادت غیر واقع بدهند که در این حالت می بایست صحت شهادت و گواهی افراد احراز گردد و از جایی که مراجع حل اختلاف کار مراجع شبه قضایی می باشند ، صلاحیت کامل در خصوص گرفتن شهادت و سوگند را ندارند و انجام این امر و رعایت تشریفات مذکور سبب اطاله دادرسی می گردد که این امر برخلاف اصل تسریع در رسیدگی مي باشد